برخورد با تخلفات بانکها در موضوع تضامین/ تعیین مهلت تازه برای بخشودگی جرائم مالیاتی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۵۳۸
وزیر اقتصاد گفت: یکی از ماموریت های اصلی حذف همه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت مجوزهای برخط است تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی صادر شود و شاهد گشایش در فعالیتهای اقتصادی باشیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع تر رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه 1400تبدیل به قانون دائم شد.
وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون،مصرف کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می شود متفاوت از آنچیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.
وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نگرانی های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می کنیم که در ماه های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش های انجام شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیئت مدیره بانک های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیر مجموعه، دسترسی های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قراردهند.
وی در این راستا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن ها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پر هزینه قبلی را کنار بگذارند، متاسفانه هنوز هم در برخی بخش ها شاهد مواردی از تخلف می باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه ای که رسما برخلاف ابلاغیههای دولت اقدام می کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.
خاندوزی تصریح کرد: مساله مرتبط با تضامین و سخت گیریهای غیر ضرور یکی از گلوگاه هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوزهای کاغذی واستفاده از مجوزهای برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد حرکت به سمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش مبلغ جریمههای رانندگی/ امکان اعتراض اینترنتی به جریمه رانندگی در سال۱۴۰۳
به گزارش خبرآنلاین، رئیس پلیس راهور فراجا از پیگیری برای اجرایی شدن اعتراض اینترنتی به جرائم رانندگی در سالجاری خبر داد.
ایسنا در خبری نوشت: سردار سید تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرائم رانندگی در سال جدید گفت: نرخ جدید جریمهها هنوز به ما ابلاغ نشده است و ما منتظریم نرخ جریمهها از طرف هیات دولت به پلیس راهور اعلام شود. اما در کل میتوانم بگویم که جریمههای مربوط به تخلفات حادثهساز تا پنج برابر افزایش پیدا میکند و البته این افزایش پنج برابری مربوط به تمام تخلفات نیست و همانطور که گفتم در مورد تخلفات حادثهساز تا پنج برابر افزایش مبلغ را خواهیم داشت.
حسینی ادامه داد: بیشترین میزان جرائم مربوط به رانندگی در حالت مستی و مصرف مواد روانگردان است. توقیف خودرو، شش ماه ضبط گواهینامه و نمره منفی و معرفی به مراجع قضایی از جرائم این مورد تخلف در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۰ به اجرا گذاشته شد است، گفت: در همین قانون پیشبینی شده که پلیس میتواند هر سه سال یک بار پیشنهاد افزایش جریمهها را با توجه به نرخ تورم داشته باشد و این پیشنهاد باید در هیات دولت مطرح شود. البته قانونگذار فقط راجع به نرخ جریمه مجوز را صادر کرده و نمره منفی و مدت زمان توقیف و سایر مجازات های مکمل و جایگزین به شکل ثابت باقی میماند.
وی درباره پیامک ارسالی از تخلفات برای رانندگان نیز گفت: ما تاکید داریم که حتما و به محض ارتکاب تخلف پیامکی برای متخلف ارسال شد. در متن پیامک اولیه ذکر شده تخلف انجام شده اما در حال بررسی است و پیامک دوم بعد از تایید ارسال میشود که شناسه پرداخت در آن وجود دارد معمولا در پیامک دوم خطایی نداریم. از این رو اگر شهروندان پیامکی دریافت کردند که حاوی شناسه پرداخت نبود، نگران نباشند.
حسینی افزود: درصد خطای پیامک دوم بسیار پایین است. عمده خطاها در مورد پیامکهای اولیه است، اما در هر صورت اگر فردی با بررسی سوابق تخلفات خود متوجه شد که برخی از خطاهای ذکر شده را مرتکب نشده باید اعتراض خود را در واحدهای رسیدگی دنبال کند.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در همه استانها و شهرستانهای کشور امکان اعتراض به جریمه وجود دارد. ما در سال ۱۴۰۳ موضوع رسیدگی غیر حضوری اینترنتی را خواهیم داشت که مردم میتوانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از مطابقت اگر به نتیجه برسیم که ادعای فرد درست است جریمه حذف و پاک خواهد شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895814